يتناول هذا التقرير القواعد والإجراءات المعتمدة في البرلمانات لجهة إفصاح النواب عن مصالحهم المالية. لا يتوقف هذا المقال عند المصالح الشخصية (الخدمات المدفوعة في الدولة) التي لا تتماشى مع العضوية في البرلمان، بل عند المصالح المباحة التي، وإن كانت لا تخالف القانون، لا بد من الإفصاح عنها إما علناً أو أمام سلطة مختصة. يستند التقرير إلى الإستبيانات التي ملأها 34 برلماناً تمثل 45 غرفة.